محمد تقي الأستر آبادي

143

شرح فصوص الحكمة

خيالى باشد كه از عقل به خيال افتد بىتوسط حركتى و زمانى ، و خلق چون حدوث در خارج كه البته به حركتى شود . و اين حدوث را گويند نباشد الّا به نقصان معلول كه مادّه قبول نكند الّا صورتى پس از صورتى ، و جميع صور نباشد الّا در عقل ، كه عقل قابل تضاد نباشد ، و آب و آتش عقلى با هم در عقل جمع باشد ، هر چند در مادهء يكى پيدا نشود تا ديگرى باطل نگردد . و اين نقصان مادّه و عدم قبول او اضداد را دفعة با شوق طبيعى كه ناقص را بود به كمال به سبب حركت باشد ، و تدريج در زمان پديد آيد . پس از نقل آراى فلاسفهء اقدمين گوييم : واجب الوجود به اتّفاق عالم است ، چه مجرّد است از قوّه و نيستى ، و هر چه مجرّد بود از قوّه و نيستى عالم بود به ذات خود ، پس واجب الوجود عالم بود به ذات خود . و چون سبب تامّ بود ممكنات را و علم به سبب تامّ مستلزم علم بود به مسبّب - كه هر عالم به سبب تامّ عالم است به حيثيّت صدور معلول ، و هر عالم به حيثيت صدور معلول عالم است به معلول . و در اين پيش فلاسفه مقام حيثيّت صدورى نباشد ، الّا ذات وحدانى صرف - پس همان علم به ذات مستلزم علم به معلول اوّل بود ، « 194 » و به حيثيّات ذات معلول اوّل . پس علم تامّ بود به علت تامّهء معلول ثانى و به حيثيّات ذات معلول ثانى . پس علم تامّ بود به علت تامّهء معلول « 195 » ثالث ، و كذلك إلى آخر الوجود . پس واجب الوجود عالم بود به جميع ممكنات خواه كلى و خواه جزئى و خواه جوهر و خواه عرض . و هيچ موجودى نباشد الّا كه واجب الوجود عالم بود به آن . و ما تسقط من ورقة الّا يعلمها . ( كيفيت علم بارى تعالى به جزئيات ) اينست دليل فلاسفه در باب علم ، و هيچ يك از ايشان نفى علم نكرده‌اند واجب الوجود را . و ليكن در نحو علم آراى ايشان مختلف به حسب ظاهر عبارات ايشان .

--> ( 194 ) - م « و » ندارد . ( 195 ) - م « ثانى . . . . معلول » ندارد .